احیای نظام خراج در واگذاری مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی
13 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » پاییز 1383 - شماره 15 » (18 صفحه - از 81 تا 98)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خراج، قرن‌های متمادی جایگاه مهمی در بیت‌المال دولت اسلامی داشته است و اغلب به‌ صورت اجارة اراضی واگذار شدة دولتی از مردم گرفته می‌شد؛ ولی امروزه همانند خمس و زکات از صحنة اقتصاد خارج شده است و فقط مقدار اندکی از درآمدهای دولت از طریق مستغلات، انحصارات و خالصات دولتی تأمین می‌شود. مالکیت گستردة دولت بر شرکت‌های متعدد که به دلیل الزام قانون اساسی یا مشکلات و بدهی شرکت‌ها به دولت رخ داده، بحث‌های گوناگونی را در دو دهة اخیر مطرح ساخته است و افراد متعددی طرح خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را ارائه کرده‌اند. این طرح نه فقط شرکت‌های معمول را در بر‌می‌‌گیرد، بلکه اخیراً در مورد واگذاری بانک‌ها، بیمه‌ها، صنایع بزرگ که در اصل 44 مالکیت دولتی آن تصریح شده، قوانینی در حال تصویب است. این مقاله، ضمن بیان جایگاه خراج در صدر اسلام و چگونگی رابطة دولت و مردم در مورد اراضی دولتی با تعمیم مفهوم خراج به واگذاری انواع مختلف دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی (نه فقط اراضی دولتی)، پیشنهاد واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی غیر راهبردی و مشمول اصل 44 قانون اساسی را به بخش خصوصی در ازای دریافت مبلغی به صورت خراج افزون بر مالیات مطرح کرده تا در چارچوب آن، ضمن حفظ اصول قانون اساسی و عدم نیاز به تغییر آن در مواردی که مدیریت بخش خصوصی توفیق بیش‌تری دارد، از مدیریت آن استفاده شود. در ضمن، واگذاری این شرکت‌ها در قالب اوراق مشارکت مدیریت در بازار بورس برای فعال ساختن بازار سرمایه مطرح خواهد شد. واژگان کلیدی: خراج، شرکت‌های دولتی، خصوصی‌سازی، نظام مالی، اسلام، اوراق مشارکت.
آدرس اینترنتی